دروغ بزرگ در ماجرای بازگشت کی‌روش | چرا سخنگوی فدراسیون فوتبال به «مردم» و «رسانه‌ها» واقعیت را نگفت؟
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۲۳۹۳
به گزارش همشهری‌آنلاین، نشست اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال روز سه شنبه برگزار شد و در حالی که مشخص بود محور اصلی صحبت اعضا در مورد تعیین تکلیف سرمربی و حضور کارلوس کی‌روش به جای دراگان اسکوچیچ خواهد بود اما احساس اصولی که سخنگوی این فدراسیون است در گفتگویش با رسانه‌ها منکر صحبت در مورد کی‌روش شد!
اصولی در جمع خبرنگاران حاضر مقابل فدراسیون فوتبال درباره حضور کارلوس کی روش در تیم ملی گفت: «بحثی در این مورد نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرسش از احسان اصولی به عنوان سخنگوی فدراسیون فوتبال و عضو هیأت رئیسه این است که چرا با وجود مطرح شدن ماجرای کی روش و صحبت در مورد او به مردم و رسانه‌ها دروغ گفتید؟ آیا در سایر موارد هم اینگونه سخنگویی می‌کنید؟ چطور باید اهالی رسانه و مردم سایر حرف‌ها و اطلاع‌رسانی‌های شما را بپذیرند و بدانند که درست و راست می‌گوئید؟
اصولی باید در مورد این اظهار نظر که فاصله زیادی با واقعیت داشت توضیح بدهد و بگوید که چرا در مورد حضور کی‌روش دروغ گفت. چه کسی به او گفته بود که بگوید بحثی در مورد کی‌روش نشد؟
در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت بعد از نشست هیأت رئیسه به طور رسمی اعلام شد کی‌روش جایگزین اسکوچیچ در تیم ملی شده است!
کد خبر 704132 منبع: مهر برچسب‌ها کارلوس کی‌روش فدراسیون فوتبالمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارلوس کی روش فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال کی روش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۲۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای خطر یک کلاهبرداری بزرگ از قربانیان جنگ تحمیلی
فرارو- اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد می‌شود.
به گزارش فرارو، در بند‌های این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و... را ضمیمه کرده و البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیز پرداخت کنند. چنین قراردادی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که پیگیری مطالبه غرامت جنگی از طریق یک شرکت قابل انجام است و آیا اخذ وجه نقد از افراد قانونی است؟ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در این خصوص با فرارو گفتگو کرده و پاسخ این پرسش‌ها را داده است:
حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهر‌ها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانواده‌های شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آنها می‌تواند به صد‌ها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عده‌ای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»
وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجه‌ای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قید‌های مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ می‌شود باید به این شرکت داده شود، می‌تواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیم‌های لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا می‌بینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر می‌گیرد و این موضوع می‌تواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ می‌خواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»
وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید می‌کنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده می‌آید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا